مری لاولور، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت مدافعان حقوق بشر روز گذشته از عملکرد جمهوری اسلامی در محکوم کردن مدافعین حقوق بشر به حبس‌های طولانی مدتی انتقاد کرد.
خانم لاولور از دولت ایران خواست تا تمامی افرادی که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری بازداشت شده‌اند را آزاد کند. وی همچنین از محرومیت‌های درمانی، انتقال به زندان‌های دور از محل زندگی خانواده و محدودیت در تماس تلفنی و ملاقات انتقاد کرد.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مری لاولور، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت مدافعان حقوق بشر روز گذشته از عملکرد جمهوری اسلامی در محکوم کردن مدافعین حقوق بشر به حبس‌های طولانی مدتی انتقاد کرد.
خانم لاولور ضمن درخواست آزادی این فعالین گفت: “فعالین حقوق بشر در ایران به راحتی برای انجام فعالیت‌های مشروع حقوق بشری به ۱۰ سال زندان و یا بیشتر محکوم می‌شوند.” وی در ادامه افزود: “مدافعان حقوق زنان، کودکان، زندانیان، کارگران، آزادی بیان، آزادی تشکل‌ها و مدافعین اقلیت‌ها، مدافعین حق برخورداری از محاکمه عادلانه و شکنجه نشدن، همه این افراد در معرض خطر بازداشت طولانی مدت در شرایط وخیم هستند.”
این کارشناس سازمان ملل با نام بردن از نسرین ستوده، اسماعیل عبدی، سهیل عربی و محمد نجفی چهار تن از فعالانی که در حال سپری احکام زندان طولانی مدت خود هستند خاطر نشان کرد که بیشتر آنها محکومیت‌ها متعدد دارند و حتی در صورت سپری کردن مجازات اشد باید ۱۰ الی ۱۵ سال را در زندان بسر ببرند. امیرسالار داودی نیز اخیرا در تاریخ ۱۳ ماه ژوئن با تودیع قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
به گفته خانم لالور: “وقتی مدافعان حقوق بشر زندانی می‌شوند، برخی از حقوق عموم مردم بدون حمایت باقی می‌ماند.” او همچنین ارائه مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران را کاملا ناکافی خوانده و امنیت، سلامت و معیشت زندانیان را در معرض خطر محرومیت سیستماتیک از دارو و درمان توصیف کرد. او در ادامه به محدودیت ملاقات و تماس‌های تلفنی و انتقال زندانیان به زندان‌های دور از محل سکونت خانواده‌شان انتقاد کرد.
به علاوه فعالین حقوق زنان همچون مژگان کشاورز، منیره عربشاهی، یاسمن آریانی و صبا کردافشاری و همچنین مادرانی چون راحله احمدی و فرنگیس مظلوم به دلیل تداوم فعالیت فرزندانشان، با خطر ویژه‌ای مواجه هستند. خانم لاولور در ادامه از محکومیت جدید نرگس محمدی به ۲ سال و ۶ ماه حبس، ۸۰ ضربه شلاق و دو جریمه نقدی تنها ۷ ماه پس از آزادی به دلیل کارزارهای حقوق بشری که در زندان انجام داده بود، ابراز نگرانی کرد.
با این وجود دولت جمهوری اسلامی ایران، در تماس خانم لاولور تمامی موارد ذکر شده را تکذیب کرده است.
No comments:
Post a Comment